تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
29 أبريل 2020

مجلس شؤون الأسرة يطلق مبادرة " الأسرة أولاً "

اطلق مجلس شؤون الأسرة اليوم ، مبادرة " الأسرة أولاً " الهادفة إلى توعية الوالدين العاملين، من خلال مجموعة من الإرشادات العامة المتخصصة في مناحي الحياة، للإسهام في تنظيم البرنامج الزمني داخل المنزل بما يحقق التوازن بين الالتزامات الوظيفية والواجبات الأسرية ، وتعريفهم بأفضل الأساليب والمهارات التي تساعدهم في هذا الجانب، من أجل تخفيف الآثار الاجتماعية على الأسرة التي فرضتها الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا. وتعمل المبادرة على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية؛ تتمثل في نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأسرة، والتأكيد على أهمية أدوار الوالدين المناطة بهم للمحافظة على تماسك الأسرة لتجاوز أزمة جائحة كورونا، وإرشاد الوالدين عن أفضل الأساليب التي تساعدهم على القيام بواجباتهم الأسرية والعملية، وتشجيعهم على توعية الأبناء بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ عليهم من الإصابة بالفايروس. كما تعمل المبادرة على حث الوالدين على استثمار أوقاتهما بعد الانتهاء من أداء حصة العمل الرسمي (عن بعد) بشكل مثالي، والاستفادة من البرامج التدريبية لإكتساب عدد من المهارات لهم ولأبنائهم، والتركيز على توعية الوالدين بأهمية التخطيط الأسري الجيد، وتكامل الأدوار بينهما بما يحقق أهدافهما الأسرية والعملية ويحفظ كيان الأسرة، إضافة إلى تزويد الآباء والأمهات بأهم الخدمات والتطبيقات التي يحتاجانها لتوفير متطلبات الأسرة في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنها التباعد الاجتماعي ومنع التجول الكلي والجزئي. وأوضحت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن مبادرة " الأسرة أولاً " تأتي في سياق الجهود التي يقوم بها المجلس في توعية الأسرة بكل مكوناتها في كل مناحي الحياة، وعلى رأسها الوالدان من أجل تمكينهم من تجاوز أزمة كورونا والتغلب على آثارها المتوقعة بما يعزز تماسك الأسرة والحفاظ على كيانها لتقوم بدورها في المجتمع على أكمل وجه، مقدمةً شكرها للجهات التي ساهمت في تبني هذه المبادرة وعملت على تحقيق مستهدفاتها. يذكر أن مبادرة " الأسرة أولاً " تعمل على بث رسائل إعلامية توعوية لتحقيق أهداف المبادرة وتعميق أثرها من خلال وسائل الإعلام التقليدية، والمنصات الرقمية للمجلس والشركاء في تنفيذها، حيث تأتي هذه المبادرة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث ذات العلاقة بمجالات العمل والتدريب والحقوق، إضافة للجهات التي تقدم خدماتها للأسرة بكل مكوناتها .