تلقي الدعم الحكومي للأولويات ومجالات العمل لإدراجها في برنامج التعاون المشترك: يتطلب من مجلس شؤون الأسرة (والذي يعتبر الجهة الرسمية الممثلة لحكومة المملكة العربية السعودية في هذه الشراكة) الموافقة رسمياً على الأولويات وآلية العمل ونطاق التنفيذ قبيل نهاية شهر نوفمبر 2017 ليتم العمل عليها قبل التسليم الرسمي للمجلس التنفيذي. التوصيات: تفعيل الأولويات تنظيمياً وتشريعياً