نشأ مجلس شؤون الأسرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 20/10/1437هـ الموافق 25/07/2016م، والمعدّل بقرار مجلس الوزراء رقم (443) في 12/8/1443هـ الموافق 15/04/2022م. وبحسب تعديل التنظيم، يرتبط المجلس تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأسه معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية وأربعة من الخبراء المستقلين. ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقره الرياض. ويسعى مجلس شؤون الأسرة منذ إنشائه إلى «تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة».

يستهدف المجلس الأسرة وأفرادها في المملكة، ويتمتع بحسب تنظيمه بعدد من الاختصاصات، منها:

1 – إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصفة دورية.

2 – العمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها؛ لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة.

3 – التوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام.

4 – تحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.

5 – توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها.

6 – تشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها.

7 – تقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تُعدّ عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن) في المملكة.

8 – إبداء الرأي حيال التقارير والدراسات والاستفسارات والتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية حول النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة، واقتراح المرئيات والتوصيات في شأنها، دون الإخلال باختصاصات الجهات المعنية.

9 – إبداء المقترحات في شأن التشريعات ذات العلاقة بالأسرة.

10 – إعداد قاعدة معلومات بشؤون الأسرة.

11 – التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تُعقد لبحث قضايا الأسرة من خلال اللجان المختصة، بحسب الإجراءات المتبعة.

12 – التعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية؛ لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة، بحسب الإجراءات المتبعة.

البريد الإلكتروني: info@fac.gov.sa

الموقع: مبنى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض – الدور الأول، حي المرسلات، الرياض، المملكة العربية السعودية.

يجمع المجلس الحد الأدنى من البيانات الشخصية اللازمة لمتابعة أي استفسارات أو اقتراحات أو شكاوى، أو للإجابة على الاستبيانات ونماذج التسجيل وغيرها، مثل: الاسم، وتاريخ الميلاد، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف.
في حال وجود شكاوى أو استفسارات تتعلق بسياسة الخصوصية أو التعامل مع البيانات الشخصية، يمكن التواصل مع إدارة الموقع عبر البريد الإلكتروني التالي: (Info@fac.gov.sa).

تشمل الطرق المباشرة البيانات التي يقوم صاحبها بتزويد الموقع بها طوعاً من خلال نماذج الاستفسارات أو التسجيل أو الاستبانات المنشورة على موقع المجلس.

يتم جمع البيانات بطرق غير مباشرة من خلال المعلومات التي يتم تجميعها عند زيارة موقع المجلس، كملفات تعريف الارتباط (Cookies).

يلتزم المجلس بالمحافظة على خصوصية البيانات الشخصية وعدم الإفصاح عنها، ويلتزم بضوابط المشاركة المعتمدة من الجهات التنظيمية، كما يلتزم بتطبيق أحكام سرية البيانات وعدم الإفصاح عنها بما يتوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.

يتم تخزين البيانات الشخصية بشكل آمن داخل الحدود الجغرافية للمملكة؛ لضمان المحافظة على السيادة الوطنية الرقمية لهذه البيانات. ويتّبع المجلس أفضل المعايير والممارسات لضمان أمن وحماية البيانات، كما يلتزم بالأنظمة والتعليمات الوطنية المتعلقة بإتلاف البيانات الشخصية والتخلص منها عند انتفاء الغرض من جمعها، أو أرشفتها وفق مدة حفظها بطريقة آمنة تمنع إساءة استخدامها أو الوصول غير المصرح به إليها.

يحق لصاحب البيانات الشخصية معرفة طرق جمع بياناته، والأساس النظامي لجمعها ومعالجتها، والغرض من جمعها، وكيفية معالجتها وحفظها وإتلافها، ومع من ستتم مشاركتها. ويمكنك الاطلاع على كافة التفاصيل من خلال سياسة الخصوصية – هذه السياسة.

يحق لصاحب البيانات الشخصية الوصول إلى بياناته وطلب نسخة منها عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه، وسيتم تزويده بها بلا مقابل مادي. كما يجوز للمجلس تقييد هذا الحق وفق الأحوال التي حددها النظام ولائحته التنفيذية.
 

يحق لصاحب البيانات الشخصية طلب تصحيح بياناته التي يرى أنها غير دقيقة أو غير صحيحة أو غير مكتملة، وذلك عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه، وستتم مراجعتها وتحديثها وإشعار صاحبها بذلك. ويحق للمجلس طلب المستندات الداعمة لطلب التصحيح متى كان ذلك ضرورياً، وستُتلف هذه المستندات بعد الانتهاء من عملية التحقق.
 

يحق لصاحب البيانات الشخصية طلب إتلاف بياناته في ظروف معينة، ما لم يكن هناك نص نظامي يحدد مدة احتفاظ معينة أو متطلبات تعاقدية.

يمكن لصاحب البيانات الشخصية العدول عن موافقته على معالجة بياناته في أي وقت، ما لم تكن هناك أغراض مشروعة تتطلب عكس ذلك.

يحتفظ المجلس بحق إضافة أو تغيير أي من أحكام سياسة الخصوصية متى تطلّب الأمر ذلك. وتعدّ اللغة العربية هي المعتمدة في تطبيق الأحكام والشروط، وهي ما تسود في حال الاختلاف بين النص العربي والإنجليزي.