وقّع مجلس شؤون الأسرة مذكرة تعاون مع المجلس التنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية – أحد مبادرات المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، اليوم، بهدف رفع مستوى العمل المشترك في مجال الأبحاث والدراسات، بما يحقق مستهدفات الجهتين ويعود بالنفع على كافة أفراد الأسرة.
مثّل مجلس شؤون الأسرة في توقيع المذكرة سعادة الأمين العام الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، في حين مثّل المجلس التنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية الأستاذ الدكتور سامي بن عبدالعزيز الدامغ.
تهدف المذكرة إلى دعم صنّاع القرار من خلال توفير الدراسات والتقارير التي تسهم في ترشيد السياسات وتطويرها، ودفع عجلة البحث العلمي والابتكار الاجتماعي؛ لتوفير الحلول المتعلقة بالقضايا الأسرية والاجتماعية في المملكة، كما وتسعى المذكرة إلى تعزيز التبادل المعرفي وتطوير المهارات ونقل الخبرات بين الطرفين، واستثمار نتائج الدراسات والبحوث العلمية المقدمة من قبل المختصين في هذا الجانب، بما يفعل دور الجهتين في تحقيق رؤية المملكة 2030.
كما وتحدّد المذكرة مجالات التعاون المنشود بين الطرفين لتشمل تبادل المعلومات والبيانات ذات الاهتمام المشترك، ودعم واقتراح المبادرات والابتكارات الاجتماعية، ومراجعة السياسات الاجتماعية وتطويرها، وإجراء البحوث ذات العلاقة باختصاصات ومهام الطرفين، والمشاركة في المناسبات العلمية والندوات واللقاءات ذات الأهمية، وعقد ورش العمل التدريبية، والاستفادة من المعلومات وقواعد البيانات المتوفرة لدى الطرفين عند الطلب، إلى جانب تيسير الوصول إلى الخبراء والمستشارين التابعين للطرفين أو المتعاونين معهما، إضافةً إلى إنشاء قاعدة معلومات مشتركة في مجال البحوث والدراسات الاجتماعية.
يذكر أن مذكرة التعاون تأتي انطلاقًا من حرص الطرفين على تعزيز العمل المشترك في تنفيذ برامج وأنشطة تساعد على دعم وتحفيز القطاع البحثي في المجال الأسري والاجتماعي وتطويره والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته، بما يسهم في الوصول إلى مجتمع حيوي ينعم بالاستقرار والرفاه.
وبهذه المناسبة، أكدت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة على أهمية العمل المشترك مع مراكز البحوث الاجتماعية لتعزيز إجراء الدراسات التي تبحث قضايا وتحديات الأسرة بما يضمن الوصول إلى سبل المعالجة العلمية، مشيرةً إلى أن الدراسات والأبحاث إحدى مسارات عمل المجلس التي تهدف إلى تمكين الجهات ذات العلاقة ومشاركة الخبرات في مجالات شؤون الأسرة، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأسرة ضمن رؤية المملكة 2030.
