وقع مجلس شؤون الأسرة ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين، مثل مجلس شؤون الأسرة الأمين العام للمجلس الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، فيما مثل مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الأمين العام للمركز الدكتور عبد الله الفوزان وذلك في مقر المركز بالرياض.

وتأتي هذه الاتفاقية في مسار التكامل بين مختلف الجهات الحكومية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتهدف الى التعاون في طرح العديد من المشاريع والمبادرات المتوافقة مع مجالات عمل الجانبين، إضافة إلى إقامة ورش العمل والدورات والتدريب والدراسات والأبحاث والإحصاءات المتوافرة لأغراض بحثية والتعاون في الدراسات المعرفية وتبادل الإصدارات العلمية والبحوث، كذلك تنفيذ استطلاعات للرأي العام في الموضوعات التي تهم الطرفين.

وتشمل الاتفاقية تقديم حملات توعوية تتضمن جلسات وملتقيات وندوات حوارية متخصصة وإقامة الفعاليات ذات الاهتمام المشترك في قضايا الأسرة السعودية والحوار والتعايش المجتمعي والتسامح وبرامج شبابية وتطوعية للفئات الشابة تعزز لديهم الوطنية، بمشاركة لجان شؤون الأسرة في المناطق والفروع التابعة للمركز.
فيما يتعاون الطرفان في إقامة برامج تدريبية للفئات المستهدفة من قبل مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وتنفيذ ورش عمل مشتركة ومتخصصة في مجالات المركز والمجلس.

‏تخلل مراسم توقيع الاتفاقية قيام الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة والوفد المرافق لها بجولة على معرض الحوار التفاعلي التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني للاطلاع على تجربة المركز في توظيف التقنية لغرس قيم التعايش والتسامح والتلاحم الوطني.


وبهذه المناسبة قالت الدكتورة هلا التويجري أن مجلس شؤون الأسرة يعمل على بناء العديد من الشراكات مع كافة القطاعات الحكومية والأهلية والقطاع الثالث لتعزيز مكانة الأسرة مشيرة إلى أن أحد أهم أدوار المجلس هو تفعيل الشركات مع القطاعات المختلفة ذات العلاقة بما يعود بالنفع على كافة أفراد الأسرة وأكدت أن الاتفاقية مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني تأتي ضمن سعي المجلس لتسخير إمكاناته وقدراته في سبيل تحسين جودة الحياة لكافة أفراد المجتمع والسعي نحو تحقيق الأهداف الاجتماعية لرؤية المملكة 2030م.